أزمة التحكيم تعود من جديد

منذ فترات طويلة وهناك شكوي مستمرة ودائمة من أندية الدوري الممتاز من التحكيم وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن الأزمة تفاقمت مؤخرا خاصه منذ بداية الموسم الكروي الحالي الشكاوى متتالية وإن كانت علي فترات، وأيضا منها ما يأتي بشكل رسمي ومنها ما يأتي بتصريح النجوم، وتعبيرهم عن غضبهم وحاله من الاستياء من ما يسمونه بالظلم التحكيمي أو الكيل بمكيالين لبعض الأندية في البرامج والصحف والمواقع الإلكترونية، ومنهم من يصعد الأمر للفيفا ولم يقتصر هذا الأمر علي المنافسات المحلية فقط بل وصل الأمر إلي المحافل والمنافسات الإفريقية أيضا.

أزمة التحكيم تعود من جديد

فمحليا: فقد علت الأصوات مطالبة بحكام أجانب لإدارة المباريات المحلية في ظل الصراع علي القمة أو في صراع فرق الهبوط، فقد شهد الموسم الماضي وجود ٢٥ طاقم تحكيم أجنبي في مسابقة الدوري والكأس كان أغلبهم حكام من كرواتيا وسلوفينيا ورومانيا وتونس علي المستوي العربي، في إطار اتفاقية التوأمة بين لجنتي الحكام المصرية والتونسية لتبادل الحكام والمشاركة في إدارة المسابقات المحلية في البلدين، ولكن هذا الأمر كان له تأثير سلبي علي مستوي الثقة والجاهزية للحكام المصريين، نظرا لابتعادهم عن إدارة مباريات المسابقات المحلية.

لعدم ثقة الأندية في أن يقدم الحكم المصري نموذجا للتحكيم العادل وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، دون النظر إلي لون التيشيرتات، وعلي الجانب الآخر نري أن الحكم المصري مطلوب وبشده من قبل الكاف لإدارة لقاءات الديربي في شمال أفريقيا وقناعتهم بكفاءة وجودة الحكم المصري وجدارته علي إدارة لقاءات هامة في المنافسات الإفريقية، وفي بداية الموسم أصدر نادي الزمالك ونادي سموحة كل منهم بيانا ضد التحكيم المصري وتأثر الفريقين بأخطاء الحكام.

الاتحاد المصري لكرة القدم

حيث طالب حينها مجلس إدارة الزمالك اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، رافضا التعاون مع لجنة الحكام التي يرأسها الكابتن جمال الغندور، وتعرض فريق الزمالك حينها لظلم فادح خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نادي أسوان علي حد تعبير مجلس إدارة نادي الزمالك، والاختيارات السيئة للجنة الحكام التي تكن العداء للزمالك علي حد وصف مجلس الزمالك.

كما قدم أيضا نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر بيانا أوضح خلاله أنه خطأ تم ارتكابه وقتها أيضا أضاع علي فريقه فرصه الفوز بمباراة بالدوري المصري علي حد تعبيره، وكتب أيضا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر سموحة يصدر اليوم بيانا عن الأخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة سموحة والمصري، وأهمها احتساب ضربه جزاء لا تمت إلي الحقيقة بصله ونؤكد أن هذا الخطأ لم يكن عن قصد ولكن في النهاية غير نتيجة المباراة وأضاع علي سموحة فوزا غاليا.

إيقاف الأخطاء التحكيمية

وأيضا مؤخرا أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه أنه قد قام بإرسال خطابا لاتحاد الكرة طالبه فيها إيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة، والتي تشهدها مباريات الأهلي في الدوري وأخطاء وصفها الأحمر بالفجة تؤثر علي نتائج المباريات، وأكدت الإدارة علي ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة، للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها، كما طالب إيقاف التصرفات غير اللائقة باستمرار واستفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني.

نادي الاتحاد السكندري

وإصدار عقوبات بحقهم وشدد الأهلي في خطابة وأكدت إدارة النادي علي ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشي مع مبادئ وقوانين كرة القدم، جاء هذا البيان بعد مباراة الفريق مع نادي الاتحاد السكندري في الجولة ٢٧ من الدوري، وقام بتحكيم المباراة الحكم إبراهيم نور الدين واستكمل الأهلي خطابه أن الحكم الذي أدار المباراة يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال ١٢ يوم في حين أن الحكم المصنف رقم ١ لم تسند إليه إلا مباراة واحده للأهلي.

كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيڤان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة A في أوروبا، واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه الفجة وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموافقة حينذاك جدلا كبيرا.

وفي سياق الحلول المقدمة لحل تلك الأزمة

فقد سبق وأن قدم الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الأسبق أطروحة إلي مجلس اتحاد الكرة السابق للخروج من تلك الأزمة، وهي إغلاق الباب في وجه الأندية الراغبة في تواجد حكام أجانب في المباريات المحلية، باستثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ولكن مؤخرا طالب النادي المصري البورسعيدي اللجنة الخماسية المعينة من قبل الفيفا، لإدارة شئون اتحاد الكره المصري حاليا باستقدام حكام لإدارة مبارياته المتبقية في الدوري، وتضمن الطلب شكوي ضد الحكم الدولي أمين عمر الذي أدار مباراة المصري والزمالك وخسرها المصري بهدف نظيف، وقال المصري في خطابه إن أمين عمر تحامل علي لاعبيه وحرمهم من ركلة جزاء واضحة ولم يلجأ للڤار Var لمراجعه قراره.

وعلي الشأن القاري تسببت الأخطاء التحكيمية في بعض الأحيان في خروج الأندية المصرية من البطولات الإفريقية وفقدان أي بطوله بسبب التحكيم الإفريقي، لذلك قدم النادي الأهلي في الموسم الماضي شكوي رسمية لرئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي علي ملعب رادس في تونس، وأثرت تلك الأخطاء بشكل كبير علي نتيجة المباراة لصالح النجم الساحلي علي حساب الأهلي منها طرد أيمن أشرف في الدقيقة ١٢ للمباراة بدون داعي وإهدار الوقت من قبل لاعبي النجم الساحلي.

إضافة لضربة جزاء لم تحتسب للأهلي وما بين السقوط علي أرض الملعب وادعاءات الإصابة والتبديلات والتوتر والمشادات وتجاهل تعويض الوقت المهدر خلال المباراة في الوقت بدل الضائع، وذكر الأهلي في خطابه حينها أن هذا الأمر تكرر كثيرا والأهلي ترفع عن الشكوي عدة مرات منها نهائي ٢٠١٦ و٢٠١٧ وأدوار نهائية، سواء في دور ربع النهائي أو نصف النهائي في السنوات الأخير.

وأيضا اختيار نفس الحكام في كل مره لإدارة مباريات الأهلي أمام الفرق التونسية والمغربية علي الرغم من أن بعض هؤلاء الحكام قد حصلوا علي رشاوي من الفرق المنافسة لصالحهم، منهم الحكم جوزيف لامبيتي الذي تم شطبة من سجلات الاتحاد الإفريقي بعد أن ثبت أخذه رشوة في مباراة العودة للأهلي في نصف النهائي مع الترجي التونسي عام ٢٠١٠.

وأنه لم يعد هناك سبيلا للنادي سوي تقديم شكوي رسمية للكاف وللفيفا بعد كل تلك الوقائع، ونظرا لعدم وجود عقوبات توقعها لجنة الحكام بالكاف لإيقاف الأخطاء وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص علي نحو متساوي وعادل بين الأندية، وعدم التحيز لأندية بعينها ووقف ارتكاب الأخطاء الفادحة علي حد وصف الأهلي في بيانه.