تونس، صرح رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية وذلك في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها، وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وتمر حاليا بضائقة مالية صعبة وبعضها مهدد بالإفلاس، نتيجة نقص الموارد المالية. وقال المسؤول” وأفادت مصادر تونسية بانها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي سبعة بالمئة هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021″.

وأضاف  رئيس الوزراء أن تونس تخطط لمبادرة خفض الضرائب على الشركات إلى 18 بالمئة في العام القادم من 20 بالمئة و25 بالمئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار، وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب، وذكرت المصادر إن الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس، وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. ‭‭ ‬‬

“عجز في الموازنة وبطالة وانكماش”، جميعها مشاكل تهدد الاقتصاد التونسي خلال العام الجاري 2020، في ظل جائحة كورونا التي أفقدته توازنه وحرمته من عائدات السياحة التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبينما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد التونسي إلى نسبة 4.3% لعام 2020، فإن رئيس الحكومة توقع تجاوز نسبة الانكماش 6%، والشهر الماضي في ذكرى مرور مائة يوم على حكومة إلياس الفخفاخ، حذّر من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت “مخلفات” جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بانكماش النمو الاقتصادي بـ6%، قائلا: “كلّ المؤسسات العمومية مفلسة”.

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس وغالبا ما يطالب التونسيين بتحسين أوضاعهم المعيشية بينما تعوّل الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية عن مشاريع في القطاع العام والخاص بقيمة جملية تناهز 5.5 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار). . موضحا إن هذه المشاريع ستكون منطلقا لاستعادة عجلة الاقتصاد ودفع النمو في ظل الركود الحالي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *