قال مصدر قضائي تونسي، الإثنين، إن وزير البيئة الأسبق، أوقف إقالته القادمة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة والجمارك في إطار توريد نفايات منزلية من إيطاليا، ونقلت وكالة فرانس برس عن جابر الغانمي المتحدث باسم محكمة سوسة (الشرق) المكلفة بالقضية، قوله إنه تم إلقاء القبض على 12 تحفظا بينهم مصطفى العراوي وزير البيئة الأحد ومدير وكالة العمل الوطني للنفايات في تونس.
مدير وزارة البيئة والمديرين الآخرين في وكالة العمل الوطنية والوكالة الوطنية لحماية المحيطات وموظفي الجمارك والعلاج الكيميائي الخاص، ولفت المتحدث إلى أن صاحب “سوريتاست” التونسي مطلوب أيضا “في حالة الهروب منذ فتح القضية”، بحسب المتحدث، كما استأنفت الجمارك التونسية نهاية يوليو عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية قادمة من إيطاليا، مما تسبب في قضايا فساد، خاصة وأن القانون التونسي يحظر توريد هذه النفايات “الخطرة “.
وأضاف جابر الغانمي في فهرس، أنه تم استدعاء 12 آخرين للمثول أمام النيابة، بينهم وزير البيئة السابق والسابق شكري بلحسن ومسؤولون في الوزارة والجمارك، وكذلك قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير في جهة التبذير وعضو التحالف الأخضر التونسي حمدي شعبان إن “هذه القضية تظهر وجود محاكمات فساد كبيرة “.
وبحسب شعمان، تعرضت وزارة البيئة لضغوط في السنوات الأخيرة للسماح بتوريد النفايات، وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف عن قضية مماثلة.
التعليقات