يطالب سكان المدن الجديدة بالمساواة من حيث تخفيض قيمة التصالح أسوة بما تم في الضواحي المشابهة في القاهرة مثل مصر الجديدة والمعادي إلى أقل من مبلغ 400 جنيه، حيث يعيش أهالي المدن الجديدة كابوسا، مع المبالغة والمغالاة في تقدير قيمة سعر المتر في التصالح في مخالفات البناء، ليزيد عن1400 جنيه فبعد مبادرة رئيس الوزراء بتخفيض قيمة المتر في كل المحافظات إلي ٥٠ جنيه، يشعر سكان القاهرة الجديدة بالحزن واليأس لعدم شمولهم في تلك المبادرة وعدم تخفيض سعر متر التصالح في المدن الجديدة أسوة بما تم في كل محافظات مصر، قانون مخالفة البناء طبقا لخطاب الرئيس ووزير الإسكان.
قانون مخالفة البناء
علما بان هنا تفرقة واضحة بين المواطنين، فأهالي المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة، بدر،الشروق والتجمع الخامس والتجمع الأول وغيرها اشتروا أرضا صحراوية في التسعينات وعمروها بطريقة حضارية ولم يساهموا في تكريس العشوائية في البلد، فهل يكون مصيرهم بدل أن تكافئهم الحكومة على مبادرتهم المحترمة أن تخرب الحكومة بيوتهم وتحملهم فوق طاقتهم خاصة وانهم ارتضوا أن يسددوا الضريبة العقارية بأثر رجعي ٧سنوات طبقا لقانون الضرائب العقارية في 2013.
مع العلم أن معظم من بني في القاهرة الجديدة وتلك المدن عانوا آلام الغربة بالعمل في الخارج في سنوات الشباب وضاع عمرهم في الغربة ليجمعوا تحويشه العمر وبنوا بها بيوتهم، وأصبحوا الآن بعد عودتهم عواجيز من أصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود وليسوا مليونيرات، يادوب مستوري الحال.
إن سكان المدن الجديدة يدعمون دائما جهود الدولة في الاستقرار والتنمية، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم، لذا فهم يأملون أن تستجيب الحكومة إلى مطالبهم بتخفيض سعر متر التصالح أسوة بما أعلنه رئيس الوزراء في مختلف محافظات الجمهورية، واستطيع التأكيد أن الحكومة لو أقدمت على هذه الخطوة الضرورية ستكون قد ساهمت بإيجابية في تشجيع الناس على اللجوء طواعية للتصالح، وستمتلئ خزائن الدولة بالأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها.
التعليقات