أوضح الأزهر الشريف في مصر حول ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن زواج التجربة وهو أن يكون عقد الزواج محدد المدة كي يتم النظر في نجاح العلاقة بين الزوجين أو عدمه، وذلك وسط تفاعل كبير جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي هل هو يوافق الشريعة الإسلامية أم لا، ولذلك أوضح الأزهر في بيان تم نشرة علي الصفحة الرسمية لمركز الأزهر للفتوي العالمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالآتي:-

“الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا”.

كما تم إضافة صورة عقد زواج الذي يدعي بعقد زواج التجربة والتي أوضح أنها تتنافي مع منظومة الزواج في الشريعة الإسلامية، كما أنها تتصادم مع أحكامه ومقاصده كما أنه يحتوي علي امتهان للمرأة وأنه أيضاً لا يصونها ولا يصون كرامتها وكرامة أهلها التي تكون من عوامل هدم القيم الأخلاقية في مجتمعنا.

زواج التجربة وسط التفاعل ورأي الأزهر في موافقته للشرع
زواج التجربة وسط التفاعل ورأي الأزهر في موافقته للشرع

رأي الأزهر من زواج التجربة

كما أضاف الأزهر الشريف أن أن الزواج المسمي بزواج التجربة فهو محظور علي كل من الزوج والزوجة وان يكون حله هو أن تطلق الزوجة من الزوج أو أن يتم خلع الزوج من خلال الزوجة أو أن يتم تفريقهما من خلال القاضي مدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر، علي أن يكون ذلك من ضمن شروط عقد الزواج التي يتم الاتفاق عليها من خلال الزوج والزوجة، أما هناك العديد من الأقاويل حول مسألة بعد أنتها العقد أو مدة زواج التجربة التي تم الاتفاق عليها ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.

أما عن مصطلح زواج التجربة والذي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعد أن تم نشر صورة عقد زواج علي صفحة أحد المحاماة والتي تم إرفاقها بشروط المبادرة التي أثارت الكثير من الجدل، كما أشار أحمد مهران أن عقد القران بين الطرفين يجب ألا يكون محدد المدة أي استمرار الحياة الزوجية

«يشير البند التمهيدي بالعقد، إلى زواج طرفين على يد المأذون زواج شرعي رسمي غير مشروط بأي شروط وغير محدد المدة وعلى سنة الله ورسوله ومذهب الإمام النعمان وعلى الصداق المسمى بينهم وبوجود الشهود»، لافتًا إلى أن أقول البعض بأنه زواج للمتعة أو ما شابه غير صحيح على الإطلاق.

كما أن عقد الزواج يهدف إلي انخفاض نسبة الطلاق أنما زواج التجربة يهدف إلي ارتفاع نسبة الطلاق، ولكن القصة الحقيقة تعود للآتي:-

  • كواليس العقد المثير للجدل يقول صاحب المبادرة المثيرة للجدل، العقد المنشور والذي أثار الجدل يعود لزوجين متزوجين منذ 3 سنوات و8 شهور، وليسو حديثي الارتباط.
  • أضاف: «كنت أمارس عملي كمحامي وجاءتني السيدة المشاركة في العقد لرفع قضية طلاق، لكنني استمعت جيدًا لأسباب رغبتها في الطلاق وطلبت منها رقم هاتف زوجها للتواصل معه والوصول إلى حل وسط بدلًا من الذهاب إلى المحاكم».
  • ومضى قائلًا: «تواصلت مع الزوج واستمعت لأسباب غضبه من العلاقة، ثم وضعت تصور مناسب للحياة بينهما بناءً على أقوال كلًا منها، ووضعت هذا التصور في عقد اتفاق مدني ملزم لكل طرف بالالتزام ببنوده».
  • وأشار إلى أنه في حالة الإخلال بالشروط من قبل الزوج يكون من حق الزوجة الطلاق والحصول على جميع حقوقها، أما إذا أخلت الزوجة بالشروط فمن حق الزوج تطليقها، لكن مع تنازلها عن جميع حقوقها.
  • صورة العقد المُثير للجدل هذه هي أول حالة تطبيق مبادرة زواج التجربة في مصر؟أوضح «مهران» أن «هذا العقد لا يمثل التجربة العملية الأولى لزواج التجربة، فالمبادرة تم إطلاقها منذ حوالي 4 أشهر، ومنذ هذا الحين طبقتها على ما يزيد عن مائتين حالة، والسوشيال ميديا هي سبب تصدر المبادرة للترند هذه المرة وتصور البعض أنها المرة الأولى بسبب تداول المعلومات غير الدقيقة».
  • وتابع «السبب في الجدل المُثار حول هذه المبادرة هو اسمها، إذ أراد استخدام اسم جذاب ليجذب الناس للتعرف على تفاصيلها«، موضحًا أنه لم يقصد التضليل، إذ أنه إذا كان أحدهم قرأ بنود العقد بدقة لما وصل سوء التفاهم إلى هذه الدرجة.
  • اختتم «ونشرت العقد هذه المرة بسبب كثرة الأسئلة عن تلك المبادرة فأردت أن يشاهد الناس تجربة توضح لهم الأمر».
  • تداول رواد السوشيال ميديا شروط «زواج التجربة» التي تشمل توقيع الزوجين على عقد يتضمن شروط ومبادئ تتعلق بقواعد الحياة الزوجية، ويوافق الطرفان عليها على أن يعتبر عقد الزواج باطلًا في حالة إخلال أي طرف بتلك الشروط، بالإضافة إلى بند يتعلق بتحديد مدة افتراضية للزواج على أن يقرر الزوجان خلال هذه المدة ما إذا كانا سيكملان حياتهما سويًا أم لا، بشرط إلا ينفصلا خلال هذه المدة.
  • البند الثاني الذي يتعلق بالمدة كان بمثابة الشرارة التي أشعلت غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع الأزهر الشريف لإصدار فتوة تؤكد تحريم شروط «زواج التجربة».
  • أكد مركز الأزهر العالمي خلال فتوته أن تحديد مدة افتراضية لعد الزواج أو اشتراط عدم وقوع الطلاق بين الزوجين لمدة محددة غير جائز ويؤدي لبطلان عقد الزواج.
  • كما أصدرت دار الإفتاء بيانها تعليقًا على المبادرة، قائلة: «هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».
  • واصلت اليوم الإثنين، لجان الفتوى بدار الإفتاء انعقادها للخروج بالرأي الشرعي لـزواج التجربة، حيث كشف الدكتور إبراهيم، نجم مستشار مفتى الجمهورية، أن اللجان واصلت انعقادها اليوم، من أجل دراسة الأمر من كافة الجوانب، موضحاً أن الدار اطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك:
  • إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما، حيث سيتم الإعلان رسميا عن ما وصلت إليه الدار بخصوص هذا النوع من الزواج.
  • إنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.
  • وتابع: من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
  • وعلى الجانب الآخر، كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.
  • وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.
  • زواج التجربة.. امتهان للمرأة أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
  • فزواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.
  • ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».
  • وعلى أيةِ حالٍ؛ فإن هذا الزَّواج في الشَّرع الشَّريف يندرج تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام:1) شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].
  • ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». [متفق عليه]2) شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي]ولقوله ﷺ: «… ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ …». [متفق عليه]وشرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه.
  • وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.
  • 3) شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله ﷺ: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ …» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.