صرح النائب أحمد السحيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الطريقة القاسية  التي ستتبعها الحكومة مع الممتنعين عن تقديم طالبات التصالح لمخلفات البناء وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة من قبل الحكومة يوم 31  أكتوبر القادم، وأشار “السجيني” خلال برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن” اليوم الثلاثاء، إلى أن المواطنين الذين  سيقدمون طلبات التصالح لمخلفات البناء سيتم التعامل معهم بطريقة تليق بهم وبإصرارهم على تقنين أوضاعهم، أما الذين سيمتنعون عن التصالح سيجبرون علي التصالح لسببين رؤيتهم لمكاسب العظيمة التي حصل عليها مقدمين طالبات التصالح حينها سيذهب فورًا لتصالح مع الدولة وإذا أمتنع مرة أخرى فأن الحكومة ستضع عقوبات رداعه  لكل  الممتنعين عن التصالح مع الدولة، قائلًا: ” زي ما قال رئيس الحكومة إحنا مش هنهد شقة فيها ناس ساكنة”.

محلية النواب

وأضاف ” السجيني” أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتلاقى تقريرًا دوريًا من منظومة الشكاوى الحكومية  ليراجع ما تم تحقيقه من جهود في التعامل مع شكاوى المواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدولة في الفحص الدقيق لشكاوى المواطنين المتعلقة بقانون التصالح الجديد، مشددًا على ضرورة مراعاة السرعة والدقة في مراجعة شكاوى المواطنين.

ومن ناحية أخرى أكد “مدبولى” على أن هدف الحكومة الرئيسي هو التسهيل على المواطنين المتقدمين لتصالح على مخالفات البناء، لفتًا إلى الأهمية القصوى لتقنين أوضاع المخلفين ليس فقط لدولة بل لمتصالحين أيضًا، موضحًا أن المستفيد الحقيقي هنا هو المواطن الذي سيصبح وضعه قانوني بعد عملية التصالح مع أغطاءه رخصة بناء مقننة وباقي الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي.

نتمنى أن يحظي المقال علي إعجابكم من خلال موقع ان حصري بما كُتب به من معلومات، ونتمنى أن يتم تفعيل إشعارات الموقع من أجل أن يصلكم جديد الأخبار الحصرية لحظة بلحظة وكن معنا في قلب الحدث، كما يمكن الاشتراك معنا في خدمة أخبار جوجل نيوز Google News، ويمكنكم التعليق علي المقال في حال وجود أي استفسارات وسنقوم بالرد عليكم متابعينا في أسرع وقت.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *