مركز التسوية والتحكيم المصري: أعلن اليوم مركز التحكيم والتسوية باللجنة الأولمبية المصرية بطلان اللائحة الحالية لنادي الزمالك، ومجلس إدارته مما يترتب عليه بطلان وتوقف الانتخابات التكميلية له واستبعاد مجلس الإدارة الحالي للنادي، جاء هذا القرار بعد الدعوي التي رفعها محمود عباس رئيس الزمالك الأسبق ضد مجلس إدارة الزمالك الحالي واللجنة الأولمبية.
مركز التسوية والتحكيم
ووفقا للقرار الصادر صباح اليوم ببطلان لائحة الزمالك مجلس إدارته من مركز التحكيم والتسوية، فإن هناك عدة أسباب تم إثباتها أدت إلي اتخاذ هذا القرار والنتائج المترتبة عليه كالتالي:
تم اعتبار اللائحة باطلة نظرا لبطلان الجمعيتين العموميتين الغير عاديتين التي تم انعقادهما في يومي ٣٠ و٣١ أغسطس لعام ٢٠١٨، تبعا للحكم الصادر في يوم ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ للدعوي التحكيمية عليها، مما يبطل انعقادها قانونيا، وعلي الرغم من ذلك فقد اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة رغم عدم شرعيتها قانونيا.
أيضا لم يتم عرض تلك اللائحة وقتها علي الجمعية العمومية غير العادية للنادي للتصديق عليها واعتمادها وتكون سارية قانونيا، وإنما تم الاكتفاء فقط بعرضها علي الجمعية العمومية للنادي وهذا مخالفا لقانون الرياضة، مما أدي إلي بطلانها أيضا حسب تفاصيل القرار الصادر اليوم من مركز التحكيم والتسوية.
اعتمدت أيضا أعضاء مركز التحكيم والتسوية في قرارها علي أن الجمعية العمومية غير العادية لها الحق في وضع الأساسيات واللوائح المنظمة للهيئة الرياضية، المنوطة والتعديلات التي تطرأ علي اللائحة في أي وقت لكن مجلس إدارة نادي الزمالك، اعتمد فقط علي تصويت الجمعية العمومية العادية علي اللائحة وموافقتها عليها وبدأ سريانها منذ تاريخ انعقادها وموافقتها عليها، وصدقت اللجنة الأولمبية المصرية علي هذه اللائحة رغم مخالفتها قانونيا مما جعله محط الإلغاء.
لم تغير هيئة ومركز التحكيم والتسوية المصري لما ورد في لائحة نادي الزمالك المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية في ١ يونيو ٢٠١٩، كون تلك اللائحة غير سارية للتطبيق والتفعيل نظرا لبطلانها وفقا لقانون الرياضة المصري المطبق حاليا.
مركز التحكيم لم يتطرق لطلب مجلس إدارة نادي الزمالك في دفاعه عن اللائحة علي نشر إدارة النادي وقتها تلك اللائحة في الجريدة الرسمية، نظرا لأنها معنية ومفيدة فقط بطلب ممدوح عباس بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية ببطلان ووقف لائحة النادي الرسمية ولك تتطرق لنشرها في الجريدة الرسمية.
وعن التساؤلات حول تعامل مركز التحكيم والتسوية مع رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور رغم وقفه ٤ سنوات من قبل اللجنة الأولمبية المصرية :
أرجع مركز التحكيم والتسوية ذلك لأن الدعوة المقدمة من ممدوح عباس ضد مجلس إدارة الزمالك كان قبل صدور الحكم بإيقافه، وأنه تم التعامل مع المحامي محمود خالد فتحي باعتباره وكيلا عن مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيسه.
كما أكد مركز التحكيم والتسوية أنه نظرا لتعدد صور الأشخاص الاعتبارية العامة من هيئات ومؤسسات فيمكن اختصام الشخص الاعتباري، في ظل وجود اسمه في الدعوي العامة دون أن يؤثر ذلك علي أسم هذا الممثل، وشدد مركز التحكيم والتسوية علي أن الدعوة جاءت قبل صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس الزمالك، وأنا لا توجد احتمالية لوقف أو حظر رئيس الزمالك من تمثيل ناديه في هذه الدعوي لأنه قد تم رفعها قبل صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه.
التعليقات