مع تواصل حملات التطعيم ضد جائحة كورونا، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية تظهر على الاقتصاد الفرنسي الذي كان يعاني بشدة من الأزمة الخاصة بكورونا، وتبعاً لبيانات حديثة تراجعت معدلات البطالة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2020، إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويعاكس هذا التعافي التوقعات السلبية للبنك المركزي الفرنسي الذي قال في شهر يونيو/حزيران من 2020، أن البطالة ستصل إلى 9.7% في 2022.

يوجد عامان على الأقل حتى تنتهى فترة أزمة كورونا في فرنسا، وشهدت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة حالة من الإغلاق بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا، حيث سجلت منذ انتشار الأزمة وحتى الآن نحو 3.47 مليون إصابة، ونحو 82 ألفا و226 حالة وفاة، ووفقا لرويترز، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، يوم الثلاثاء أن البطالة في فرنسا تراجعت 1.1 نقطة مئوية إلى 8%.

جاء ذلك بالتقارن مع 9.1% بعد التعديل في الربع الثالث و8.1% في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2019، وانخفضت البطالة بوتيرة أسرع بين من تراوحت أعمارهم بين 15 و24 عام، وأسرع قليلا بين النساء مقارنة بالرجال، وذكر المعهد الوطني أيضاً للإحصاء أن عدد العاملين بعقود طويلة الأجل قام بالارتفاع إلى 49.8% من 49.2% في الربع السابق مع استئناف بعض أنشطة التوظيف.

وفي منتصف شهر يونيو/حزيران عام 2020، حذر البنك المركزي الفرنسي من أن الاقتصاد في البلاد سوف يستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كوفيد-19، بعد توقفه خلال الإغلاق واستئنافه التدريجي، متوقعا تراجع قياسي بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتوقع البنك أن تكون “2021 و2022 سنتين من التعافي الواضح ولكن التدريجي” مع تحسن الاقتصاد في 2021 بنحو 7% ثم 4% في عام  2022، وأضاف البنك “أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022” في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *