أعلن  المركز الوطني لإدارة الدين العام بالمملكة العربية السعودية من استكمال خطة التمويل لعام 2020 بمبلغ 220 مليار ريال سعودي، وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن المركز، تنويع مصادر التمويل من خلال النسخ الحكومية المحلية والدولية.

المركز الوطني لإدارة الدين في  السعودية يتبع لوزارة المالية

قنوات تمويل جديدة، بما في ذلك “التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة التوريد، والاستجابة الخاصة، وكذلك مشروع توحيد إصدارات الحكومة المحلية،  قنوات التمويل الجديدة”، بحسب التقييم السنوي للإصدارات: ” أعلن المركز عن استكمال طلبات المستثمرين لإصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 في إطار برنامج أدوات الحكومة السعودية بالريال السعودي، طلبات الحصول على أحدث نسخة بقيمة 11.72 مليار ريال، ولم يتم تخصيص مثل هذه الطلبات؛ بسبب استكمال التمويل المحلي لهذا العام.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة “العربية”في مايو الماضي، إن المملكة تأثرت بشدة بالمحادثات الاقتصادية لكورونا، مؤكدًا أنه كان من الضروري التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، إن الوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في تلك المرحلة، وهي منتصف هذا العام.

وفيما يتعلق بسيولة البنوك:

قال الجدعان:  إن السيولة كانت متوفرة بشكل كبير للغاية في القطاع المصرفي السعودي، وأشار جدان إلى أن وزارة المالية ستستمر في الإصدار محليًا وخارجيًا حسب تكلفتها، لكن يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين، وقال الجدعان أيضا:  “سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال سعودي بحسب وضع الأسواق”والتي إلى نهاية العام يوافق إصدار المركز الوطني لإدارة الديون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *