أفادت مصادر أمنية بالسودان مد حالة الطوارئ في ولاية كسلا شرقي البلاد لمده ثمانية وأربعون قابلة للتجديد بهدف احتواء الأزمة الأمنية  حيث أعلنت السودان حالات الطوارئ في الولاية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، وتوعدت الجهات الحكومية الأشخاص والجماعات المحرضة “التي تذكي خطاب العنصرية والكراهية في شرق السودان، بتوقيع أقصى العقوبات حالة ثبوت إدانتهم”.

مبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية

وبذلك يستمر الحظر الذي بدأ الخميس ليومي الأحد والإثنين على أن ينتهي السادسة من صبيحة الثلاثاء، وفق البيان،وعزا والي كسلا المكلف فتح الرحمن الأمين دواعي تمديد الحظر لحالة الاحتقان التي تسود المدينة وللحد من التفلتات القبلية.

ووجه الأمين بموجب أمر الطوارئ الجهات ذات الصلة بعدم التهاون في فرض هيبة الدولة ومنع إزهاق أرواح المواطنين على حد سواء.حيث عقد اجتماع هام في الخرطوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي وحضور النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وأمن الاجتماع وفق بيان على سيادة حكم القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال..

وأشار إلى أن “مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والاستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الاستيلاء عليها أو جعلها جزءا من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة”.، فيما دعا الاجتماع إلى “التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته”..

وحث على استمرار ودعم الجهود المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر، فيما قامت أجهزة  الدولة ووسائل الإعلام  والمؤسسات الحكومية لتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الانقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.

وفى شرق السودان والتى تضم عدد ثلاث ولايات وهي “كسلا القضارف البحر الأحمر” مشكلات مزدوجة تتمثل في قتال قبلي، فيما رفض حاكم كسلا صالح عمار ولاحقا اعتراض بعض المكونات على اتفاق السلام المبرم في جوبا مؤخرا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *