تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قسم شرطة الخصوص برئاسة المقدم محمود عقل ويرافقه معاون المباحث محمد نصير وعبد الرحمن نبيل من ضبط عدد كبير من مروجي المخدرات بمدينة الخصوص بمنطقة الأمير وموقف الأوتوبيس ومنطقة الرشاح، وبحوزتهم مبالغ مالية، وهواتف محمولة وبمحافظة حال تواجده بدائرة قسم الخصوص بمحافظه القليوبية.

وأسفرت الحملة التى استهدفت عدة مناطق بالخصوص، عن ضبط مروجي وبائعي المخدرات وبحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، والهيروين، والحشيش، والبانجو، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

حيث توصل تحريات رجال المباحث واعترافات المتهمين، حيازتهم المضبوطات للاتجار بها،والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية من حصيلة الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لتباشر النيابات المختصة التحقيق.

  • حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
  • كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها، فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي “الأمن الوطني والأمن العام وعدد من مديريات الأمن جهودها، لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *