نهوض الدولة عن طريق تنفيذ مشروع قانون لتحسين القادة المعلمين

أقر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون لتحسين القادة المعلمين مشروع في غاية الأهمية للنهوض بالدولة، وخطوة ممتازة لتقدير المعلمين، وسيتم تنفيذ المشروع بعد إقراره من مجلس النواب، وينص مشروع القانون 50% زيادة في “بدل المعلم” و50% زيادة في حافز الأداء، وأيضا 25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة في يونيو 2020، تمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء وكان سبب الموافقة أن خطة المشروع تعمل على نهوض الدولة بتحسين أوضاع السادة المعلمين.

مشروع قانون لتحسين القادة المعلمين

شكر وزير التربية والتعليم، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه له كامل التقدير، كما شكر أيضا رئيس مجلس الوزراء والوزارة المالية، على أنهم اجتهدوا كثيرا حتي وصلوا إلي هذه الخطوة الممتازة من خلال تقدير المعلمين إلي جانب الكثير من الحوافز هذا العام، وكلف هذا المشروع حوالي 6.1 مليون جنيه وعمل على تحسين الأوضاع المالية لدي 2.1 مليون من المعلمين، وذلك غير الأعباء التأمينية.

ومن المزايا المالية الجديدة لدي مشروع القانون لقطاع المعلمين، الزيادات الشهرية المقترحة حيث تتراوح من 325 جنيها للمعلم إلي 475 جنيها لكبير المعلمين، وكل ذلك وفقا لمستوياتهم الوظيفية دون حوافز إدارة المدارس، بتكلفة سنوية تتحملها خزينة الدولة بقيمة 5.6 مليار جنيه، وذلك غير الأعباء المالية.

ويشمل المشروع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للعاملين بالمهن التعليمية، ويكون لصندوق الرعاية شخصية أعتبارية، ويحتوي على مجموعة من المزايا التي سوف يقدمها للمعلمين والتي حددها مجلس الإدارة، ويتضمن أيضا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، والمستفيدين من هذه الإصلاحات نحو 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، مشيرا إلي أن خزانة الدولة استحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة.

وهناك عدة موارد تقوم بتمويل الصندوق مثل:

عائد استثمار أموال الصندوق، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، ودعم مالي يقدم لمرة واحدة بقيمة نصف مليار جنيه من خزانة الدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام بعد صدور القانون، و250 مليون أخري خلال العام المالي القادم، و5% من رسوم وتراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، والتبرعات التي تتفق مع أغراض الصندوق، و5% من رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، وغير ذلك ما تخصصه الدولة من موارد لصالح الصندوق.

توفير المصادر المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية مثل أجهزة التابلت والمنصات والكتاب المدرسي والشبكات، وكانت تكلفة حافز تطوير التعليم قبل الجامعي 1.5 مليار جنيه سنويا، لنحو 315 ألف معلم بصفوف الرياض، والصفوف الأولي والثانية والثالثة من الصف الابتدائي بالتعليم العام والأزهري.