كشف السيد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية عن موقف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من قرار اللجنة الأولمبية، حيث صدر بيان مطول من اللجنة امس بعدة قرارات تخص نادي الزمالك وبالأخص رئيس مجلس إدارته من بينها إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة اربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، كما دعي أعضاء مجلس الإدارة إلي انعقاد جمعية عمومية ف اسرع وقت لانتخاب رئيس جديد ليقوم بمزاولة مهام عملة كرئيس مجلس الإدارة.
مرتضي منصور هيتوقف ولا لا
حيث اكد محمد بيومي انه لا يجوز لمرتضي منصور الطعن علي القرار الصادر ضده من اللجنة الأولمبية أمام القضاء الإداري مؤكدا انة تدخلا حكوميا غير مقبول، كما صرح أيضا أن هناك نص واضح في اللوائح الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية يؤكد علي انه لا يجوز تدخل القضاء العادي في القضايا التي تخص الرياضة، وأضاف انه لا يجوز القياس علي السابقة التي قررت اللجنة الأولمبية وقفة لكنة استمر في مزاولة مهامه، مشيرا إلي أن اللجنة أخطأت بصمتها في هذا الوقت.
وعن تدخل مجلس النواب في القضية الذي ارسل جواب إلي اللجنة، اكد في هذا الصدد انه لا يجوز أيضا أن يتدخل في الشؤون الرياضية وان الحصانة ليس لها دور في هذا الشأن، وأضاف أن الرياضة لها القوانين الخاصة التي تعمل بها بعيدا عن الدولة، وأشار إلي أن تدخل القضاء والبرلمان يضر بمصلحة الرياضة في مصر.
وكشف انه يحق له الاستئناف علي القرار في اتجاهين
الأول أمام اللجنة الأولمبية صاحبة القرار وإذا تم رفض الاستئناف يلجأ إلي الاتجاه الثاني هو الذهاب إلي مركز التسوية والتحكيم الرياضي كجهة حكم نهائية والتي يصبح قرارها واجب التنفيذ، كما اكد أن اللجنة الأولمبية توقيع مثل هذه العقوبات علي اي عنصر من عناصر الرياضة أذا استدعي الأمر ذلك، وذكر أيضا ان صياغة القرار من جانب اللجنة الأولمبية كانت غامضة وغير واضحة لان مثل تلك القرارات يجب ان تكون صريحة وواضحة.
وشدد علي أن عدم الالتزام بقرار اللجنة من جانب المستشار مرتضي منصور يعرض نادي الزمالك للوقف عن ممارسة جميع الأنشطة الرياضية وذلك لحين تنفيذ القرار الصادر ضده، وذكر أيضأ أن لو تقدم رئيس الزمالك باستئناف أمام اللجنة الأولمبية فإنها من الممكن أن تغير قرارها أو تقوم بتخفيض عدد السنوات الأربع، وان لم تستطع اللجنة الأوليمبية تنفيذ هذا القرار فيجب عليها أن تقدم استقالتها وذلك حفاظا علي كرامتها لأنة قرار قوي واجب التنفيذ.
التعليقات